سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

174

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

[ هى ] به زيادة راجع بوده و مراد از [ تقديرين ] وجود زيادى در رجل يا مرأة مىباشد . متن : و ربما قيل : إن موضع الخلاف ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين . و وجه الخيار حينئذ أن العلامة الدالة عليه ظنية لا تدفع النفرة و العار عن الآخر و هما ضرران منفيان . و فيه أن مجرد ذلك غير كاف في رفع ما حكم بصحته و استصحابه من غير نص . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : چه بسا برخى از فقهاء فرموده‌اند : محل اختلاف بين فقهاء كه بعضى در خنثا قائل بثبوت خيار بوده و پاره‌اى آن را منكر مىباشند خنثاى غير مشكلست نه خنثاى مشكل بنابراين ولو خنثا را بواسطه علائم مقرره بيكى از زن يا مرد ملحق نمايند ولى معذلك اين اختلاف و نزاع بين فقهاء باقى است . و وجه قول بثبوت خيار در اينفرض اينستكه : علائم مذكوره ، علائم و امارات ظنّى است از اينرو دافع نفرت و عار نمىباشند و نفس نفرت و عار خود ضرر محسوب مىشود كه به ادلّه لا ضرر نفى شده است . شارح ( ره ) مىفرماين : اينكلام از اينقائل صحيح نيست زيرا مجرد نفرت و عار در رفع نكاحى كه حكم بصحّتش شده و بنحو لزوم منعقد گرديده كفايت نميكند چه آنكه اگر در لزوم آن در اينفرض شك شود استصحاب بقاء آن مقتضى عدم ثبوت خيار مىباشد مگر آنكه نصّ و دليلى در دست باشد